يحمي القانون شعبا ويتقيد الشعب به

ذات وقت، قال أحد أساتذة علم الحقوق الغربيين الذي زار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إنه "تفوح من قانوننا الذي يمثل العالم الرأسمالي رائحة الذهب والرساميل والنقود، إلا أن الدستور الكوري يعبق بالرائحة الذكية لجماهير الشعب العامل والأريج الإنساني."

يدل على ذلك الفكر المتمحور على الإنسان والحب للشعب الذي يسود كل مادة من مواد الدستور الاشتراكي الكوري.

ينص الدستور الاشتراكي كما يلي:

"النظام الاجتماعي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو نظام اجتماعي متمحور على الإنسان، فيه تكون جماهير الشعب العامل سيدا ومالكا لكل الأشياء، وكل شيء في المجتمع يخدم جماهير الشعب العامل.

تصون الدولة مصالح العمال والفلاحين وأفراد الجيش والمثقفين وغيرهم من فئات الشعب العامل، وتحترم وتحمي حقوق الإنسان، بعد أن تحرروا من الاستغلال والاضطهاد وأصبحوا سادة الدولة والمجتمع."

كل من يدقق النظر في واقع كوريا الاشتراكية من خلال نظامها القانوني لن يجد فيها أي نوع من الشرور الاجتماعية مثل استغلال واضطهاد الإنسان للإنسان وازدياد الغني غنى والفقير فقرا، بل سيعرف أن جميع أفراد المجتمع الذين أصبحوا أصحاب البلاد يتمتعون بكافة حقوق الإنسان الاجتماعي بما فيها حق العمل والراحة والحق في تلقي التعليم المجاني والمنازل المقدمة من الدولة بلا مقابل.

لا يمكن تصور هذه كلها بمعزل عن سياسة أولوية جماهير الشعب التي ينتهجها الأمين العام
كيم جونغ وون لحزب العمل الكوري.

لقد طرح الفكر الخاص ببناء بلد الشعب الحقيقي حيث يحمي القانون شعبا ويتقيد الشعب بالقانون ويقود العمل لتجسد جميع القوانين أولوية جماهير الشعب.

بالنسبة لحزبنا، تكون حياة كل من الشعب أعز من أي شيء آخر، ولا يوجد الحزب ولا الدولة ولا كل الأشياء على هذه الأرض إلا عندما يبقى جميع أبناء الشعب على قيد الحياة ويتمتعون بالصحة، هذه هي العقيدة الثابتة للقائد كيم جونغ وون.

منذ الفترة الأولى لحدوث الجائحة الخبيثة، اتخذ حزب العمل الكوري عديدا من الإجراءات الهادفة إلى حماية الشعب.

فقد سجلت كوريا الاشتراكية رقما قياسيا في التاريخ الوقائي العالمي لأنها منعت الفيروس الخبيث من التسلل إلى أراضيها خلال عامين وثلاثة أشهر حتى في خضم الاضطراب الصحي الذي اجتاح كل أرجاء المعمورة، وتغلبت على تلك الأزمة المفاجئة الناجمة عن تسرب الفيروس الخبيث إلى ربوع البلاد لمدة قصيرة لا تزيد على 90 يوما إلا قليلا، وهذا ما يمكن القول إنه انتصار للنظام القانوني الاشتراكي.

ذلك لأن هذا البلد وضع أرواح الشعب وتحسين صحته في المرتبة الأولى في سلم أولويات شؤون الدولة، وعمل على تفصيل وإكمال قانون الوقاية الطارئة أكثر من ذي قبل لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، حتى اتخذت الإجراءات القانونية المتكاملة للرد على تغير الحالة الوقائية.

تم إقرار مرسوم مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "حول تطبيق التعليم الإلزامي العام لمدة 12 سنة" في الدورة السادسة لمجلس الشعب الأعلى الثاني عشر المنعقدة في سبتمبر/ أيلول عام 2012، وقانون تربية الأطفال لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدورة السادسة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر التي عقدت في فبراير/ شباط عام 2022.

بموجبهما، يتلقى جميع أبناء الجيل الناشئ التعليم الإلزامي المجاني لمدة 12 سنة ومن ضمنه التعليم الإلزامي قبل المدرسي لمدة سنة واحدة، وشيدت بصورة رائعة دور الرضع ودور الأيتام ومدارس الأيتام الابتدائية والثانوية الداخلية في كل أنحاء البلاد بحيث يمكن لنزلائها أن ينموا بتمام الصحة والنشاط دون حرمانهم من أي شيء.

علاوة على ذلك، يتم إمداد الأطفال في كل أرجاء البلاد بمشتقات الحليب وسائر الأطعمة المغذية والأزياء المدرسية والأدوات الدراسية الجديدة.

كما أن القوانين الكورية تجسد كل فقرة من فقراتها أولوية جماهير الشعب الداعية إلى إعطاء الأولوية القصوى إلى مصالح الشعب وتسهيلاته وجعلها شيئا مطلقا وخدمة الشعب.

إن قوانين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مثل قانون إدارة المدن وقانون إدارة الحدائق والمنتزهات وقانون التحريج والتخضير وقانون منع التلوث الجوي وقانون حماية البيئة وقانون البيوت السكنية، تطبق تماما باتجاه توفير ظروف وبيئة الحياة الثقافية المتمدنة للشعب وتغيير ملامح أراضي الدولة.

على سبيل المثال، ظهرت إلى حيز الوجود الشوارع العصرية الجديدة مثل شارع ميراي للعلماء وشارع ريوميونغ وشارع سونغهوا واحدا تلو الآخر حتى انتقلت الجماهير العاملة العادية إلى منازل جديدة توزعها الدولة عليهم، وتضج أماكن الاستراحة الثقافية والحدائق والمنتزهات المبنية حديثا بضحكات الشعب.

بفضل خطة وإرادة الأمين العام كيم جونغ وون لتحويل القرى الريفية في أنحاء البلاد إلى قرى مثالية اشتراكية وتوفير بيئة الحياة الأفضل للشعب، تم اتخاذ قانون تطوير الريف الاشتراكي وقانون تطوير المدن والأقضية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجاء واقع تغير المناطق المحلية.

من المعروف أن القانون يشترط تنفيذه التام وتتجلى قدرته وتفوقه من خلال التقيد الطوعي به من قبل أفراد المجتمع.

احترام القانون والتمسك الصارم به في هذا البلد مضمون بدرجة عالية من الوحدة الطوعية التي تشمل الشعب بأسره.

في السنوات الأخيرة، ما زالت كوريا الاشتراكية تحافظ على الوضع الوقائي الآمن على الرغم من استمرار الأزمة الصحية العالمية وتشيد الشوارع الجديدة بصورة ضخمة وفخمة.

يكمن أحد أسباب ذلك في أن جميع أبناء الشعب تمسكوا بكل القواعد والتوجيهات الصادرة بشأن الوقاية الطارئة باختيار ذاتهم وبوحي من الضمير النقي وطبقوها دون قيد أو شرط، معتبرين إياها كحلقة من العمل الوطني وواجب طبيعي من أجل أسرهم وأنفسهم.

هكذا، يضع جميع مواطني هذا البلد مصالح الدولة والمصالح المشتركة في المقام الأول ويتقيدون بقواعد قوانين الدولة وأنظمتها بصرامة من تلقاء أنفسهم، مكرسين بذلك قلوبهم الوطنية المخلصة من أجل تطور البلاد وازدهارها.